به نقل از «اقتصاد آنلاین»

اصلاح شیوه برخورد گشت ارشاد اختیار قانونی مجلس است

تاریخ انتشار: ۱۶ مهر ۱۴۰۱ | کد خبر: ۳۶۱۴۹۳۸۶

به گزارش اقتصادآنلاین به نقل از ایلنا، هادی طحان‌نظیف در نشست خبری صبح امروز ضمن تبریک آغاز امامت و ولایت امام زمان(عج) و پس از ارائه گزارش بررسی‌های شورای نگهبان، در پاسخ به این سوال که برخی خواص با برخورد نادرست در تحولات اخیر موجب هرج و مرج در کشور شدند، اقدام شورای نگهبان در این حوزه چیست، گفت: معیارهای قانونی روشن است؛ هرچه خلاف قانون نباشد مانعی ندارد و اگر خلاف قانون باشد توسط مراجع ذی‌صلاح مشخص خواهد شد و مدنظر شورای نگهبان قرار خواهد گرفت.

بیشتر بخوانید: اخباری که در وبسایت منتشر نمی‌شوند!

 

سخنگوی شورای نگهبان در پاسخ به این سوال که آقای رییسی از اصلاح شیوه برخورد گشت ارشاد که از سوی رییس مجلس مطرح شده استقبال کرده‌اند، در صورتیکه چنین اصلاحی در قانون صورت بگیرد پاسخ شورای نگهبان چه خواهد بود، گفت: اختیار قانونی مجلس است که از طریق طرح و لایحه موضوعی را تصویب یا اصلاح کنند. درصورتی که مصوبه‌ای در این رابطه به شورای نگهبان ارسال شود در خصوص آن تصمیم خواهیم گرفت. 

طحان‌نظیف در پاسخ به این سوال که آیا اصل ۵٠ قانون اساسی نیازمند تفسیر شورای نگهبان است، گفت: معمولا نیاز به تفسیر در خلال اجرا رخ میدهد و مراجع درخواست کننده تفسیر هم مشخص هستند. اگر مراجع مربوطه درخواست تفسیر داشته باشند شورای نگهبان نسبت به تفسیر اقدام خواهد کرد.

سخنگوی شورای نگهبان همچنین در پاسخ به این سوال که شورای نگهبان نسبت به طرح شفافیت آرا ایراداتی داشتند، آیا این ایرادات برطرف شده است، گفت: اکثر ایرادات ما برطرف شده است و صرفا چند مورد باقی مانده که به مجلس ارسال شده است. طبیعتاً اگر کار در کمیسیون تخصصی تمام شده باشد باید در دستور صحن قرار بگیرد و مجددا به شورای نگهبان ارسال شود.

طحان‌نظیف در پاسخ به این سوال که با توجه به شرایطی که ایجاد شده آیا لازم نیست شورای نگهبان در صدد انتخاب مدیرانی باشد که توان مدیریت داشته باشند، گفت: در انتخابات مردم تصمیم می‌گیرند و باید به نظر مردم احترام بگذاریم و شورای نگهبان هم طبق قانون عمل می‌کند. افرادی که بر سر کار می‌آیند از دل جریان‌های سیاسی بیرون آمده‌اند و لازم است جریان‌های سیاسی مسئولیت خود را در این رابطه بپذیرند.

سخنگوی شورای نگهبان در پاسخ به این سوال که برخی نمایندگان مجلس از الفاظ غیرقابل قبولی در خصوص مردم استفاده کرده‌اند، تا چه میزان این موضوعات توسط شورای نگهبان رصد می‌شود، گفت: از جزییات این موضوع اطلاعی ندارم اما براساس اصل ٨۶ قانون اساسی نمایندگان در اظهار نظر آزاد هستند.

طحان‌نظیف در پاسخ به سوال ایلنا مبنی بر اینکه آقای قالیباف اخیرا با نقل روایتی از  امیرالمومنین عنوان کردند که وقتی نیروهای فاضل دفع شوند، اراذل، یعنی نیروهای فرومایه و ناکارآمد، کارها را به دست می‌گیرند و  شاهدیم که در طول ده‌ها سال، این اتفاق باعث بروز شرایطی می‌شود که قدرت حل مسئله را از دست می‌دهیم... مشخصا این نقد آقای قالیباف نشان از گلایه ای دارد که بخشی از ان به نهادهای نظارتی مانند شورای نگهبان برمی‌گردد. پاسخ شما به این گلایه چیست، گفت: من نمی‌دانم این تلقی شما از صحبت‌های ایشان است که به رییس مجلس نسبت می دهید یا منظور خود ایشان است که طبیعتاً این موضوع را باید از خود ایشان بپرسید. با این حال اگر سوال خود شما باشد باید بگویم شورای نگهبان مکلف به اجرای قانون است و اگر ایرادی در قانون وجود دارد، مجلس باید در این حوزه اقدام کند. باید عرض کنم که در دوره‌های مختلف جریان‌های سیاسی مختلفی روی کار آمده‌اند و در این میان افراد فاضلی هم حضور داشته‌اند.

سخنگوی شورای نگهبان همچنین در پاسخ به این سوال که هفته گذشته کمیسیون ماده ١٠ احزاب پیش‌نویس آیین‌نامه تجمعات را تهیه کرده است، پیش از این طرحی با این موضوع تهیه شده بود که شورای نگهبان آن را مغایر اصل ٢٧ تشخیص داد، در صورت ارسال این آیین‌نامه آیا نظر شورای نگهبان تغییری کرده‌ است، گفت: نسبت به محتوا اطلاعی ندارم اما اگر آیین‌نامه باشد به شورای نگهبان ارسال نمی‌شود که البته مراجع نظارتی دیگری از جمله ریاست مجلس وجود دارد اما اگر طرح و لایحه باشد به شورای نگهبان ارسال می‌شود که ما موظف به اظهارنظر هستیم.

طحان نظیف در پاسخ به سوالی در خصوص اتفاقات اخیر در کشور گفت: مواضع شورای نگهبان در بیانیه‌ای که منتشر شد آمده است و بیانات دقیق و موشکافانه و هوشمندانه رهبری راهگشا بود معتقدیم آنچه که در هفته‌های اخیر اتفاق افتاد، فراتر از یک اعتراض به شکل متعارف بود‌. قانون اساسی راهپیمایی و تشکیل اجتماعات را به رسمیت شناخته است و اعتراض بر اساس قانون سازوکار خود را دارد اما این اعتراض‌ها با حمایت بیگانگان به اغتشاشات کشیده شد و مردم با این آشوب‌ها همراهی نکردند و مثل همیشه در این مسئله دشمنان ناکام‌ ماندند.

منبع: ایلنا

منبع: اقتصاد آنلاین

کلیدواژه: هادی طحان نظیف اخبار مجلس پاسخ به این سوال شورای نگهبان ارسال طحان نظیف در پاسخ سخنگوی شورای نگهبان شورای نگهبان

درخواست حذف خبر:

«خبربان» یک خبرخوان هوشمند و خودکار است و این خبر را به‌طور اتوماتیک از وبسایت www.eghtesadonline.com دریافت کرده‌است، لذا منبع این خبر، وبسایت «اقتصاد آنلاین» بوده و سایت «خبربان» مسئولیتی در قبال محتوای آن ندارد. چنانچه درخواست حذف این خبر را دارید، کد ۳۶۱۴۹۳۸۶ را به همراه موضوع به شماره ۱۰۰۰۱۵۷۰ پیامک فرمایید. لطفاً در صورتی‌که در مورد این خبر، نظر یا سئوالی دارید، با منبع خبر (اینجا) ارتباط برقرار نمایید.

با استناد به ماده ۷۴ قانون تجارت الکترونیک مصوب ۱۳۸۲/۱۰/۱۷ مجلس شورای اسلامی و با عنایت به اینکه سایت «خبربان» مصداق بستر مبادلات الکترونیکی متنی، صوتی و تصویر است، مسئولیت نقض حقوق تصریح شده مولفان در قانون فوق از قبیل تکثیر، اجرا و توزیع و یا هر گونه محتوی خلاف قوانین کشور ایران بر عهده منبع خبر و کاربران است.

خبر بعدی:

برنامه هفتم پیش از پایان مجلس یازدهم به دولت ابلاغ می‌شود

عضو هیئت رئیسه مجلس شورای اسلامی گفت: با توجه به هماهنگی‌هایی که بین مجلس و هیئت نظارت مجمع تشخیص بر سر موارد اختلافی در لایحه برنامه هفتم وجود دارد، بررسی این لایحه بدون شک پیش از پایان مجلس یازدهم به اتمام خواهد رسید. - اخبار سیاسی -

حجت‌الاسلام علیرضا سلیمی عضو هیئت رئیسه مجلس شورای اسلامی در گفت‌وگو با خبرنگار پارلمانی خبرگزاری تسنیم، درباره آخرین وضعیت بررسی لایحه برنامه هفتم توسعه در مجلس گفت: در نشست علنی روز سه‌شنبه مجلس شورای اسلامی برخی ایرادات شورای نگهبان به مصوبه مجلس در رابطه با لایحه برنامه هفتم مورد بررسی قرار گرفت. 

کاهش معافیت‌های مالیاتی بودجه برمبنای احکام برنامه هفتم بود

 

وی افزود: در همین رابطه اکثر ایرادات شورای نگهبان به این مصوبه مرتفع شد اما در عین حال نمایندگان بر روی برخی مصوبات خود نیز اصرار کردند که با این اوصاف این بخش از مواد برنامه هفتم برای تعیین تکلیف به مجمع تشخیص مصلحت نظام ارسال خواهد شد. 

عضو هیئت رئیسه مجلس در پاسخ به این سوال که با توجه به اینکه در روزهای پایانی مجلس یازدهم قرار داریم، آیا اتمام بررسی لایحه برنامه هفتم در مجلس فعلی میسر خواهد بود، گفت: با توجه به اینکه پیش از این مجلس و هیئت نظارت مجمع تشخیص مصلحت نظام در رابطه با مواد اختلافی با شورای نگهبان هماهنگی‌هایی را با هم داشته‌اند، بدون شک در جلسات باقی مانده از مجلس یازدهم، کار بررسی برنامه هفتم توسعه نیز به پایان خواهد رسید و این قانون برای اجرا به دولت ابلاغ می‌شود. 

به گزارش تسنیم، لایحه برنامه هفتم توسعه 5 ساله کشور با تاخیری دو ساله در تاریخ 28 خرداد سال 1402 توسط رئیس‌جمهور تقدیم مجلس شد که بلافاصله مجلس آن را به دلیل ناقص‌بودن به دولت، بازگرداند و بعد از دو ماه دولت مجددا این لایحه را با اصلاحاتی به مجلس فرستاد و مجلس با وجود درگیر بودن نمایندگان با انتخابات اسفندماه، اواسط آذرماه آن را تصویب و برای نهایی‌شدن به شورای نگهبان ارسال کرد.

شورای نگهبان نیز اواخر دی‌ماه این لایحه را برای رفع ایرادات آن به مجلس برگرداند. در ادامه با توجه در اولویت‌ بودن بررسی و تصویب سند بودجه 1403 در مجلس، روند اصلاح و رفع ایرادات شورای نگهبان در مجلس به تاخیر افتاد و باعث شد که بررسی و تصویب بودجه 1403 بدون تصویب سند بالادستی آن یعنی برنامه هفتم توسعه، انجام شود.

انتهای پیام/